شنبه، 4 جون 2016 میز کتابی در حمایت از نخبگان، روزنامه نگاران، معلمین، فعالین کارگری و حقوق بشری زندانی در ایران برگزار شد. این گروه از زندانیان که در اعتراض به اتهام های جدید در اعتصاب غدای نامحدود به سر می برند و با توجه به گزارشها وخامت حال برخی از این افراد ضرورت اطلاع رسانی را هر چه بیشتر بدیهی و آشکار برای اعضای کانون دفاع از حقوق بشر می نمود.
این میز کتاب در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی روبه رو ورودی مرکز خرید Globus شهر زوریخ که یکی از مکانهای پر رفت و آمد شهر در شنبه هاست آغاز بکار کرد. برگزارکنندگان این میز کتاب از اعضای کانون، نمایندگی سوییس به ترتیب آقایان جاوید گوانی، رضا امیری، نیما حسابیان، منصور سیفی، وحید بردانی، فریبرز شفاعتی و خانم سیما حب وطن.
اعلامیه ها به دو زبان آلمانی و فارسی میان عابرین و رهگذران توزیع شد. شایان ذکر است استقبال مردم از میز کتاب و علاقه و حس کنجکاوی آنها نسبت به آگاهی و درک وضعیت زندانیان دربند به حدی زیاد بود که در 45 دقیقه ابتدایی تمامی 120 برگه اعلامیه توزیع شده و با تلاش مسئول نمایندگی سوییس، آقای گوانی مجددا همین تعداد برگه فتوکپی شده و در اختیار عموم مردم قرار گرفت.
این اعلامیه بدلیل حجم بسیار زیاد توسط آقای نیما حسابیان به زبان آلمانی و خانم سیما حب وطن ، آقای رضا امیری ، وحید بردانی ، فریبرز شفاعتی و منصور سیفی به زبان فارسی در چند قسمت و در زمان های مختلف قرائت شد .
قطعنامه پایانی میز کتاب سوئیس شنبه، 4 یونی 2016
حضار گرامی، هم میهنان عزیز
از آنجا که چندی است برخلاف وعده های دولت باصطلاح تدبیر و امید شاهد ظلم و سرکوب وتعدی ماموران پیدا و پنهان جمهوری اسلامی برعلیه ملت ایران اعم از دانش آموزو دانشجو، وکیل و مهندس، زن و مرد، کارمند و کارگر و بطور ویژه نخبگان، روزنامه نگاران، معلمان و کارگران، بیش از پیش افزونی یافته، بر آن شدیم تا با برگزاری این گردهمائی افشاگر این ظلم و ستم بوده و بازتابی باشیم از فریاد های در گلوماندۀ هموطنان اسیر، در زندانی به وسعت ایران .
ابتدا لازم میدانیم تشکر و سپاسی داشته باشیم از ملت و دولت کشورمیزبان نسبت به فرصت در اختیار گرفته شده، تا بتوانیم هرچند محتصر، افشاگر شرایط اسفبار این عزیزان باشیم.
ما با تاسفی بسیار و با فریادی هرچند نارسا اعلام میداریم که مسئولین در نظام جمهوری اسلامی قانون گریز، نخبه کش و پخمه پرورند زیرا نه تنها به هیج یک از تعهدات بین المللی و ملی خود پایبند نیستند و عملکرد چند دهه آنان سبب گریز مغزها گردیده بلکه به دانش آموختگان ساکن در ایران نیز رحم نمیکنند، وقتی اولین شخصیت نظام به نخبگان هشدار میدهد ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻅﺐ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، مجوز هرگونه تعدی و سرکوب براین قشر آگاه جامعه صادر میشود افرادی نظیر (امید کوکبی (برگزیده المپیاد و دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر دردانشگاه تگزاس آمریکا که 6 سال قبل بهنگام خروج از ایران دسگیر و از آنزمان تا کنون زندانی و محکومیت 10 ساله خود را سپری میسازد پزشکان پنج هفته پیش، کلیه راست امید کوکبی را به علت عارضه تومور بدخیم سرطانی به طور کامل از بدنش خارج کردند. در آن زمان از پزشک معالج امیدکوکبی نقل شد که با توجه به وضعیت بیماری وی، در صورت ادامه حبس، جان این زندانی در خطر خواهد بود اتهام او “ارتباط با دولت متخاصم” و “کسب مال نامشروع” اعلام گردیده، که اگر چنین است هریک از مسئولین نظام شایستۀ اعدامند.
و یا علی اکبر محمدزاده، دانشجوی نخبه دانشگاه شریف که در بهمن سال ۸۹ هنگام خروج از دانشگاه صنعتی شریف بازداشت شد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری میشود. و یا ، جواد علیخانی، دانشجوی دورۀ دکترای دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ویا احسان عبده تبریزی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه دورهام انگلستان که یکسال قبل وهنگام بازگشت از انگلستان، در فرودگاه بین‌المللی امام بازداشت شد و یا امین نیایی فر، دانشجوی نخبه ۲۲ ساله دانشگاه تهران .
ما اعضای نمایندگی سوئیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران همراه با سایر فعالین در این سازمان و همصدا با دیگرجوامع و نهاد های حقوق بشری اعلام میداریم که حاکمان بر ایران، شاید تنها دیندارانِ دنیای اکنون باشند که نخبگان کشور را دستگیر، زندانی و یا فراری داده اند که نامبرده گان تنها نمونه ای هستند از بسیار نخبگان سرزمین دیکتاتور زده ایران، که سالها ست درزندانند.
آقای روحانی شما و دولتمردانتان ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ قول های انتخاباتی خودﻋﻤﻞ کرده اید؟ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺯﯾﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺭﺳﺎنید ﻭﺑﺮﺍی ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺭﺍ ﺗﻌﻄﻴل ﻣﯽ ﮐنید ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ بودن آن پیوند بزنید؟ ﻣﮕﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪ ﺍﻧﻬﺎﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ در نهایت تاسف ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻭ ﻋﻮﺍﻡ ﻓﺮﯾﺒﯽ ، ﻣﮑﺮ ﻭ ﺧﺪﻋﻪ و ﺯﻭﺭ ﻭ ﺗﺰﻭﯾﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ با شعار حمایت از مستضعفان، ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ مستکبرانه خود ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ نکرده بیشترین فشار را بر ضعیفترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی کارگران تحمیل میکند.
دراعتراضات صنفی کارگرانی که خواستار اجرای قانون کار و موادی از آن هستند، کارفرمایان با ارایه فرم شکایت علیه کارگران و ارسال آن به قوه قضائیه باعث می‌گردند تا این قشر زحمتکش تحت پیگرد قرار گرفته و علیه آنها پرونده‌سازی شود تا هیچ کارگری توان درخواست بحث خواسته‌های خود را طبق قانون نداشته باشد.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ نزدیک به ۸۱۲ هزار تومان در ماه، و بسیار کمتر از خط فقر تعیین شده است. دبیر کانون انجمن‌های صنفی می‌گوید بیش از هفت میلیون کارگر کمتر از این میزان حقوق می‌گیرند.
در اردیبهشت‌ماه ۹۵ صدوهفتاد کارگر نساجی الگانت سه ماه مزد معوقه طلبکارند، بلاتکلیفی ۳۰۰ کارگر اخراجی و بازنشسته «شیشه آبگینه» برای دریافت مطالبات معوقه، تعویق ۸ ماه دستمزد و ۵ ماه بیمه ۱۷۰ کارگر کاشی جم، بیکاری هزاروپانصد کارگر معدن زغالسنگ در ۶ ماه اخیر، گزارشی از بازداشت و اعمال محدودیت ها در برگزاری مراسمات روز جهانی کارگر، اختلاف ۳۵ برابری حقوق یک مدیر با کارگر، بازداشت دست‌کم ۵ فعال کارگری درشهرسنندج ، بازداشت موقت دو تن از اعضای سندیکای اتوبوس رانی شرکت واحد در مراسم روز کارگر، فاصله ۱۸۷درصدی دستمزد ومعیشت کارگران و ۱۵ گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کار. هرچند که این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب دهنده کامل وضعیت حقوق آنان باشد.
اجرای احکام قضایی ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی ننگ دیگری بود بر حکومت ظلم و جور که همراه بود با پرداخت جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق بر پیکر کارگران ایرانی در روزهای پایانی اردیبهشت ماه. خبر خودکشی سه کارگر بیکار شده معدن طلای آق‌دره در محوطه معدن، بی‌توجهی مسئولان و اخراج 350 نفر از همکارانشان همراه با شکایت کارفرما تحت عنوان ازدحام و ایجاد اغتشاش، در دی ماه سال 93 سبب گردید تا احکام فوق برای سایر کارگران معترض صادر گردد .
این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند. وحید یاری وکیل مدافع آنان اعلام میدارد: مجازات شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است. و اتهام این کارگران، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس، توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» در دی ماه سال ۹۳ بوده است. در سالیان گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران محکوم به تحمل ضربات شلاق شده اند که این حکم در مواردی اجرا شده است.
از جمله در فروردین سال گذشته، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند. در فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود. سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. خانم رازانی ۷۰ ضربه و خانم خیرآبادی ۱۵ ضربه. سال قبل نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای ۱۳ کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، احکام زندان و شلاق صادر کرد ..
در کنار این مجازات ها، تشکل های کارگری در ایران بارها از احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام های امنیتی و نیز اخراج کارگران معترض به شرایط صنفی شان و یا بازداشت آنان خبر داده اند. از دهم اردیبهشت ماه جاری، جعفرعظیم زاده، رییس اتحادیه آزاد کارگران در بند ۸ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده و خواستار آنست که پرونده های امنیتی برای فعالان صنفی و کارگری ملغا شود همراه با او محمود بهشتی لنگرودی نیز دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
در حالی که بیش از سه هفته از اعتصاب غذای جعفرعظیم زاده گذشته است وهمچنان بر خواسته های خود پافشاری می کند و مسوولان نیز به خواسته های وی بی توجه اند. طبق آخرین اخبار به رغم آنکه جعفر عظیم زاده دچار ضعف جسمانی شدید شده، بینایی وی دچارمشکل شده و کلیه هایش درست کار نمی کند، مسوولان زندان از رسیدگی به وضعیت او امتناع می کنند.
این برخوردها با فعالان کارگری و کارگران در ایران در شرایطی ادامه دارد که سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان بارها از این سیاست ها انتقاد کرده و در مواردی حتی در نشست های بین المللی مطرح کرده اند.
کارگزان زندانی: اسعد(بهنام) ابراهیم زاده: علزیرضا اخوان ، ذبیح الله باقری، محمد جراحی: شاهرخ زمانی، رضا شهابی، علي نجاتي
و اما خواست‌های کارگران از مسؤولان
آزادی بدون‌قیدوشرط همه‌ی فعالان کارگری و معلم، و فعالان اجتماعی و سیاسی؛ پایان دادن به طرح اتهام‌های امنیتی و آزار قضایی علیه همه‌ی فعالان؛ لغو مجازات‌های اعدام و قصاص؛ حق ایجاد تشکل‌های مستقل، آزادی اعتصاب، اعتراض، راه‌پیمائی، گردهمایی، اندیشه و بیان، احزاب سیاسی و مطبوعات برای کلیه‌ی مردم؛ لغو ممنوعیت تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و رعایت حقوق بنیادین کار، به ویژه کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار دایر بر «آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل» و «عقد قراردادهای دستجمعی»؛ افزایش حداقل دستمزد اعلام‌شده‌ی دولتی برای سال جاری به بیش از چهار برابر به منظور تأمین هزینه‌ی زندگی و بالاتر از خط فقر؛ پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی؛ لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و برابری کامل زنان و مردان؛ ممنوعیت کار کودکان؛ رفع هر گونه تبعیض و بی عدالتی نسبت به کارگران مهاجر به ویژه کارگران افغان؛ اعلام تعطیل رسمی در روز جهانی کارگر و لغو هرگونه محدودیت در برگزاری مراسم این روز.
در حوزه رسانه ها، روزنامه نگاران و خبرنگاران کسب رتبه ۱۶۹ در میان ۱۷۹ کشور جهان یعنی ، پایین تر از ازبکستان، سومالی و گینه استوایی، در سال 2015 ننگ دیگری است که بر شانه های اصحاب رسانه ایران سنگینی میکند، در این بخش نظام جمهوری اسلامی گریزان از هرگونه آگاهی مردم، انواع توقیف سانسور، سرکوب، ضرب وشتم، بازداشت، شکنجه، اعترافات های نمایشی و فرمایشی، احکام های طویل المدت زندان و…. را بکار گرفته است که میتوان از خانم ها و آقایان ژیلا بنی یعغوب، هنگامه شهیدی، محمد صدیق کبودوند، مسعود باستانی، احمد زید آبادی، مازیار بهاری، بهمن امویی، حسین رونقی ملکی و عیسی سحر خیز بطور نمونه نام برد.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام میدارد: چین، اریتره، ترکیه، ایران و سوریه به مانند سال پیش ٥ زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران هستند.
ایران یکی از کشورهای سرگوبگر آزادی اطلاع رسانی است. در این کشور رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی جنگ قدرت در راس حرم حکومت هستند. مطبوعاتش زیر سانسور تداوم دار قرار دارند و حاکمانش اطلاع رسانی مهار نشده و مستقل را بر نمی تابند.
بیش از ۳۴ روزنامه‌نگار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در ایران به دلیل فعالیت رسانه‌ای همچنان زندانی هستند و این کشور یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی بیمارند، اما از حق درمان محرمند. از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به ۵۰ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار بازداشت شده‌اند، و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. دست کم 12 رسانه سانسور و توقیف و یا مجبور به توقف انتشار خود شده‌اند از جمله روزنامه خبر ورزشی ، سایت دانا، هفته نامه ۹ دی و … آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بازداشت روزنامه‌نگاران در فضایی هراس افکنانه برگزار شد . رفتار غیر انسانی با زندانیان عقیدتی در زندان‌ها همچنان ادامه دارد.
بسیاری از این زندانیان در حالی که به شدت بیمار و در وضعیت خطرناکی بسر می برند، همچنان از حق درمان محروم هستند که از جمله اند آقای محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که در اعتراض به اتهام‌های انتسابی جدید و تلاش وزارت اطلاعات برای تمدید مدت ده ساله حبس و بیدادگری، زورگویی و ظلم تحمل‌ناپذیر نسبت به خود از 28 روز پیش اعتصاب غذای نامحدود نموده و اینک در شرایطی بحرانی بسر میبرد بطوریکه پزشگان مرگ نزدیکش را پیش بینی کرده اند و یا وضعیت نگران کنندۀ آقای عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی در زندان اوین و انتقال وی به بیمارستان، مهدی سحرخیز٬ به گونه ای که فرزند وی پس از دیدن عکس جدید پدرش درحال انجام آزمایش شوکه شده است ، و یا بهمن دارالشفایی روزنامه‌نگار، مترجم و وبلاگ‌نویس که تا کنون اتهام، محل نگهداری و هویت نهاد بازداشت کننده او مشخص نیست.
ما ضمن دفاع و پشتیبانی از خواسته‌های انسانی و قانونی کبودوند و سایر همکارانشان از جمله توقف جریان پرونده جدید و رفع اتهام‌های انتسابی از آنان، اجرای بدون تعلل کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی فوری این عزیزان، از دیگر نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی انتظار و درخواست داریم که نسبت به سلامتی و حفظ جان و خواسته این زندانیان بی‌تفاوت و ساکت نمانند.
ما فعالین حقوق بشر اعلام میداریم که بازداشت تعداد کثيری از روزنامه‌نگاران فاقد هرگونه توجيه و مبنای قانونی است، بنابراين آزادی بی قيد و شرط تمامی روزنامه‌نگاران در بند، اصلی‌ترين اولويت ماست، نظر به اینکه رويه غيرمسوولانه توقيف رسانه‌ها از طريق دادستانی سالهاست گريبان‌گير اصحاب جرايد است و هراس دائمی از توقيف، امنيت روانی و شغلی روزنامه نگاران را شديداً به خطر انداخته، اینگونه برخورد های ضد حقوق بشری را محکوم نموده و اعلام میداریم که خواست اساسی ما رفع توقيف از تمام رسانه‌هايی است که در سالهای گذشته نیزاز انتشار بازمانده‌اند..
طی روزهای گذشته و در اعتراض به پایین بودن دستمزد و تبعیض با سایر کارکنان دولت تجمعی توسط معلمان کشوردر مقابل مجلس برگزار گردید که شمار انان فراتر از 3هزار نفر بود. معلمان معترض هم‌زمان در شهرهای دامغان، تبریز، سبزوار، شیراز، اصفهان، قزوین، رشت، اراک، شهرکرد، اردبیل، بندرعباس، زاهدان، بروجرد، بوشهر، سنندج، همدان، بندرعباس، ایلام، زنجان، کرمانشاه، دهدشت و کوهدشت دست به تجمع زدند.
این نخستین بار نیست که این قشر از جامعه در اعتراض به وضع معیشت و تبعیض اعتراض می‌کنند. بلکه سومین تجمع معلمان در سه ماه اخیر بود اما آقای خامنه‌ای در دیدار با تعدادی از معلمان در همین رابطه هشدار داد ه است که : ” این معلمان می‌خواهند به بهانه‌ی معیشت، شعارهای فتنه‌گرانه، خطی و سیاسی را مطرح کرده و برای نظام دردسر درست کنند.”
دولت روحانی پس از بیست ماه هنوز به وعده‌های خود نسبت به معلمان عمل نکرده، حتی به اعتراضات فرهنگیان نیز واکنش آشکاری نشان نداده است، علیرغم اینکه روحانی تاکید کرده بود: “نسبت به معلمین حق اعتراض را به رسمیت می شناسیم. و ما می دانیم مشکل دارند و آن ها هم می دانند که ما مشکل داریم.” اما روز پیش از تجمع، یک نهاد نظارتی شماری از فعالان صنفی معلمان را احضار کرده است و تنها به این شرط به آنها اجازه داده شب به خانه بروند که تعهد دهند در تجمع سراسری امروز شرکت نمیکنند. پیش‌تر و در تجمعات روزهای ۳۰ دی و اول بهمن گدشته هم وب‌سایت کانون صنفی معلمان از ارعاب مدیران مدارس و احضار و تهدید برخی از معلمان از سوی حراست آموزش و پرورش در برخی شهرستان‌ها خبر داده بود.
امروزه آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین نهاد هر جامعه و مرکز تولید سرمایه ی اجتماعی و به عبارت روشن تر، نیروی انسانی کارآ و خلاق آتی جوامع بشری است. اما فوه قضائیه جمهوری اسلامی در ادامه ی برخوردهای فراقانونی با فعالان این بخش از جامعه برای به محاق بردن حرکت های برحق معلمان، حکم ناعادلانه ی ۹۱ روز حبس تعزیری علیه طاهر قادرزاده، عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان و از فعالین صنفی شهرستان سقز، به اتهام مشارکت در برگزاری تجمعات صنفی که از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق به رسمیت شناخته ی معلمان در ایران و بسیاری از نقاط دنیا می باشد، صادرکرده است.
معلمان در بند: محمود باقری، مهدی فرحی شاندیز، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری، محمد داوری، عبدلله مومنی، علی پورسلیمان، اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی، آ طاهر قادرزاده، محمدرضا نیک‌نژاد ، مهدی بهلولی، سعید شیرزاد، علیرضا هاشمی، محمود بهشتی لنگرودی
اعضای نمایندگی سوئیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بر این باورند که اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، احضار، بازداشت، تبعید و احکام ناروای این چنینی ناشی از نگاه امنیتی و سیاست آلود مسؤلان به فعالیت های صنفی و قانون مدار معلمان است که .نه تنها از حیث مبانی حقوقی سنخیتی با کنش های صنفی ندارد بلکه برای افکار عمومی نیز قابل پذیرش نیست
حضار گرامی براین مجموعه بیفزائید: اعدام ۷۰ نفر در استان‌های اردبیل، البرز، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمانشاه، کهکیلویه وبویراحمد، گیلان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد را، و در استان تهران 46 نفر طی یک ماهه اخیر
ﻭﻗﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﻏﯽ شد ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷته، ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺨﻄﯽ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻠﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﺤﺎﺭﺏ ﺍﺳﺖ . ﻭقتی ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ سرکوبگر ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻥ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣلت ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻣﺤﺎﺭﺏ ﻭ ﻣﻔﺴﺪ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﻣﺤﺎﺭﺏ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﺩ ﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺁﯾﺎ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻣﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍی ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮ ﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﻣﺤﺎﺭﺏ ﻭ ﻣﻔﺴﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ؟ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﺑﺎ ﻁﺎﻫﺮ:
ﻣﮑﻦ ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﻨﮕﺖ ﺁﯾﻮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﺧﯽ ﺗﻨﮕﺖ ﺍﯾﻮ
تهیه گزارش : وحید بردانی
