بررسی ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حوزه خصوصی افراد را مورد توجه قرار میدهد
محترم شمردن حریم زندگی خصوصی یک اصلِ بنیادی در جامعه دموکراتیک است که نیازمند نظام حقوقی و ساختارِ سیاسیِ متناسب با آن است.

در زندگی خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کس , نباید مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد، یا به آبرو و نام او آسیب رسانده شود. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله‌ها و دست‌درازی‌هایی از پشتیبانی قانونی برخوردار باشد و محدودیت‌های دولتی نباید خودسرانه باشند. یعنی آنها ‌می‌بایستی بر اساس قوانینی باشند که خود , عادلانه است.
و اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ اصلی بصراحت به این مساله نپرداخته است، با این حال شاید بتوان اصل بیست و پنجم قانون اساسی را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد دانست.
این اصل ممنوعیت تجسس در مکالمات و مکاتبات را مورد نظر قرار میدهد و در پایان , حکم قانون که خود دایره وسیعی از اقدامات قانونی ـ قضایی میباشد را لازم الاجرا میداند.
با این همه، تجربه ی ربع قرن گذشته نشان داده , اصولی از این دست نمی‌تواند آزادی فردی و حرمت قلمرو خصوصی را تضمین کند. زیرا ازاستقرار حکومت اسلامی در ایران , زندگی خصوصی و میزان دخالت حکومت در آن، به مسأله‌ای پیچیده بدل شده است.
به ویژه شهروندانِ جوان ایرانی که به دلیل گرایش به الگوهای زندگیِ غربی , بیشتر در معرض مداخله ی حکومت در زندگی شخصی خود بوده‌اند و هم‌چنان از نداشتن آزادی فردی و محدودشدن آن به دست حکومت اظهار ناخرسندی می‌کنند.
حجاب اجباری , جداسازی زن و مرد ازنمونه های بارز دخالت حکومت در زندگی اشخاص میباشد.
علاوه بر آن، ارجاعاتی که به قوانین اسلام داده شده است، دست مجری قانون را برای دخالت در زندگی شخصی باز می‌گذارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.