طبق آمار عفو بین‌الملل:
مجازات اعدام در ۱۰۶ کشور غیرقانونی (برای مثال در آمریکا، تا کنون ۲۰ ایالت مجازات اعدام را ممنوع کرده‌اند) و در ۷ کشور فقط برای جرایم استثنائی (مثلا در دوران جنگ) و در شرایط خاص مجاز است.در ۲۹ کشور مجازات اعدام در قانون هست، ولی در ۱۰ سال گذشته هیچکس اعدام نشده است و سیاست رسمی این است که دیگر اعدام صورت نگیرد و در باقی کشورها (یعنی ۵۶ کشور) مجازات اعدام همچنان قانونی است و اعدام یا انجام می‌شود یا سیاست رسمی مبنی بر لغو اعدام اعلام نشده.با تاسف در ایران صدور حکم اعدام قانونی است که به اشکال مختلف صادر و در اجرا هم در جهان رکورد دار است و بر اساس حکم دادگاه های انقلاب عمومی، جنایی، نظامی زندگی انسان را سلب می‌کنند.اعدام از غیر منطقی ترین مجازات ها می باشد چرا که در پی اجرای آن حیات انسان در صورت خطای قضاوت غیر قابل برگشت است. به همین جهت و برای مبارزه با حکم اعدام در جهان، ائتلافی به نام قابیل را اعدام نکنید (با اشاره به عدم مجازات قابیل پس از قتل هابیل) به راه افتاده است.قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار در سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در این قطعنامه‌ها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به حکم انسان بودن، دارای حق زندگی و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانونگذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن را ندارد. دولت ایران در سال 1347 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را امضاء نمود و در اردیبهشت سال 1354 آن را بدون هرگونه قید و شرطی از تصویب گذرانده است و صلاحیت کمیته حقوق بشر را به موجب ماده چهل و یک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) پذیرفته است.اما با این حال پروتکل حاضر را امضاء نکرده و تاکنون نیز به آن ملحق نشده است و به این ترتیب صلاحیت شکایت فردی کمیته حقوق بشر را نپذیرفته است.جرائمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای آنها اعدام پیش‌بینی شده است شامل بعضی جرايم سیاسی، قتل، تجاوز، آزار جنسی کودکان، لواط ، تکرار عمل( قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی ومحارب) میباشد.متاسفانه ایران در اعدام کودکان (افراد زیر ۱۸) همچنان پیشتاز است و همچنین از موارد غیر عادی در قانون مجازات اسلامی ایران میتوان به حکم اعدام باستناد قسامه (شهادت و سوگند خوردن ۵۰ نفر و یا با وکالت ۱۰ نفر) اشاره نمود.از ابتدای سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰ زندانی سیاسی در زندان¬های ایران اعدام شده اند از جمله آنها می¬توان به اعدام زندانی سیاسی محمد ثلاث، رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی اشاره کرد.آمارهای غیر رسمی به وجود بیش از ۱۷۰۰ زندانی زیر حکم اعدام در زندانهای ایران که منتظر اجرای حکم هستند اشاره میکند با نگاهی به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (هرکس حق حیات دارد)، هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.و براساس هدف 16 سند 2030 یونسکو، بهره مندی از زندگی سالم و ترویج جوامع صلح طلب و منع خشونت حق همگان است.اما متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ توجهی به حق حیات انسان نشده و حتی در قوانین جزائی حکم قصاص را به عنوان یک اصل قرارداده است. امید است در جهان و به خصوص در ایران دیگر حکم اعدامی صادر نشود و احکامی منصفانه در قوانین جزائی کشور برای احترام به کرامت

کاری از کارگروه رسانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
تهیه و تدوین : آمن جهان بزرگی
نویسنده : رُزا جهان بین_ علی احمدی ملک
گوینده : آمن جهان بزرگی

جلسه ماهیانه نمایندگی نیدرزاکسن شنبه ۵ اکتبر مصادف با۱۳ مهر ماه از ساعت ۱۲ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در هانوفر برگزار گردید.و در رابطه با موضوعات : گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق بشر در شهریور ۱۳۹۸, بررسی ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, انسان حقوقمند چه خصوصیاتی دارد؟, اعدام و حکم اعدام, نگاهی به فقر و در پایان بحث آزاد:با مدیریت جناب آقای شفاهی با موضوع؛بررسی هدف هفتم از سند ۲۰۳۰ یونسکوکه  علاقه مندان می توانند گزارش صوتی و تصویری جلسه فوق را از طریق فایلهای صوتی و تصویری زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی مطلب

کنوانسیون حقوق کودکان در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است.دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به این پیمان نامه پیوست، البته با این شرط که هر گاه مفاد پیمان نامه در هر مورد و در هر زمان با قوانین داخلی ایران و موازین اسلامی تعارض پیدا کند، دولت ایران ملزم به رعایت آن نباشد.کنوانسیون کودک شامل ۵۴ ماده و 2 پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد: – هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. – زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد. – کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. – کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که در حدود ۴۳ ماده از کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به وظایف و مسئولیت های دولت ها در قبال کودکان پرداخته است، خود نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد، علت این کار هم این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا موسسات دیگر بر نمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.

کاری از کارگروه رسانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
تهیه و تدوین : آمن جهان بزرگی
نویسنده : رسول عباسی زمان آبادی – رُزا جهان بین
گوینده : آمن جهان بزرگی

همانطور که سلامت جسمی هر فرد در جامعه از ارزش بالایی برخوردار است، سلامت روانی افراد نیز دارای اهمیت زیادی است. متاسفانه در اغلب موارد، بی توجهی به بیماری های روانی، منجر به بروز بیماری های جسمی نیز می شود. در بسیاری از کشورها از جمله ایران و افغانستان به ازای هر یک میلیون نفر، کمتر از یک روانشناس و یا روانپزشک وجود دارد و حتی درصد کمی از بیمارستان ها هزینه هایشان را صرف بیماری های روانی می کنند.در برخی از جوامع اختلالات روانی را به عنوان بیماری نمی شناسند. به سبب وجود فقر فرهنگی و کمبود فرهنگسازی، بیماری های روانی به عنوان یک عامل زشت که باعث سرافکندگی فرد در جامعه می شود، شناخته می شوند. به همین علت افراد از مراجعه به روانشناس سر باز می زنند.از شایع ترین اختلالات روانی را می توان اضطراب، افسردگی و وسواس را نام برد که هرکدام بسته به عوامل و شرایط مختلف در افراد ایجاد می¬شود.در تازه ترین آمار سال ۲۰۱۹ کمیسیون اجتماعی مجلس ایران می¬گوید: بیش از ۴۰ درصد جامعه درگیر مشکلات روحی و روانی اند و مشکلات سلامت روان، ناامیدی و به بن بست رسیدن موجب افزایش خودکشی در ایران شده است. از مهمترین معضلات بروز افسردگی و اضطراب در ایران می¬توان به فقر، رکود و مشکلات اقتصادی و نبود شغل مناسب، آپارتاید جنسیتی، عدم وجود حق آزادی بیان و اندیشه و… اشاره کرد.با نگاهی به سند ۲۰۳۰ یونسکو در هدف ۳ که در آن به تضمین زندگی توام با سلامت برای همه مردم جامعه و در همه سنین تاکید دارد و ماده 22، 25 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر انسانی را سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول از لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش میداند که متاسفانه در جامعه ایران این ارزش ها کم رنگ شده است

هدف از اعلام چنین روزی بهادادن به معلمان، قدردانی از آنها و بررسی مشکلاتشان در سراسر دنیا اعلام شده است.توصیه یونسکو به کشور های عضو، ایجاد شرایط مناسب کار و زندگی برای معلمان و تقویت امید و اعتماد در میان آنها است. براساس آمارهای یونسکو یک سوم از جمعیت 70 میلیونی معلمان جهان زیر خط فقر زندگی می کنند. درآمد معلمان در ایران كفاف هزينه‌هاي زندگي آن‌ها را نمي‌دهد و تورم، فاصله مخارج زندگي آن‌ها با درآمدهايشان را هرچه بيشتر افزايش داده است. در چنين شرايطي، لزوماً انگيزه معلمان براي تعليم و تربيت صحيح فرزندان اين مرز و بوم، كاهش مي‌يابد و اين امر تضعيف نظام آموزش و پرورش كشور را در پي دارد. هرچيزي كه در كشور قرار است درو شود، بذر آن بايد در مدرسه‌ها كاشته شود و وقتي كه اوضاع مدارس مساعد نباشد، احوال جامعه نيز مساعد نخواهد بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت در ماده 22، 23، 24، 25 به داشتن حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، شغلی و مالی اشاره میکند و برخورداری از اوقات فراغت و استراحت و همچنین خدمات پزشکی و اجتماعی را حق همگان میداند. با اشاره به اصل 3 بند 12 و اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و فراهم کردن زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه و همچنین برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی که دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

کاری از کارگروه رسانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
تهیه و تدوین : ملیکا احمدی سبزواری
نویسنده : ایراندخت کیا
گوینده : مریم بیات – ملیکا احمدی سبزواری

هدف این روز، تاکید بر اهمیت وضعیت شهرها و حقوق پایه ای انسان ها برای داشتن سرپناه است. هدف دیگر این روز، یادآوری مسئولیت جمعی جهانیان برای تامین شرایط اسکان برای نسل های آینده است. هر سال مضمون ویژه ای برای این روز در نظر گرفته می شود. اهمیت فضاهای عمومی شهری و معابر، سازمان ملل را بر آن داشته است تا “فضاهای عمومی برای همگان” را محور امسال قرار دهد.بند 1 ماده‌ی 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به این موضوع که هر کس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن بهره‌مند گردد اشاره مینماید. البته لازم به ذکر است که قبول حمایت از این حق برای هر دولتی یکسری لوازم را نیز نیاز دارد. مثلاً دولت باید شرایطی را به وجود آورد که افراد بتوانند با زحمت و مشقت اندکی به مسکنی که مناسب شأنشان باشد دست یابند.به دلیل اهمیت زیاد حق مسکن، این حق در کنوانسیون محو کلیه‌ی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون محو کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیز صراحتاً مورد اشاره واقع شده است و از سوی دیگر بیش از 50 کشور به گونه‌ای آزادی مسکن را در قوانین اساسی خود گنجانده‌اند.در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل “حقوق ملت” اصل سی و یکم با تاکید بر این‌که داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است، دولت‏ را موظف کرده‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، سند 2030 یونسکو و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر رعایت و تامین حقوق انسانی و مردم ایران و نظراتی که صاحب نظران و کارشناسان مختلف در خصوص وضعیت مسکن و معیشت و رفاه مردم دارند متاسفانه همچنان شاهد ضعف در تبیین و اجرای واقعی این قوانین در جامعه هستیم و با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی موجود در کشور می‌بینیم که داشتن مسکن متناسب با نیاز افراد و خانواده‌ها روز به‌روز بیشتر تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده و همچنان باید منتظر ماند و دید که دست‌اندرکاران و متولیان این امر چه تدبیری در راستای رفع این معضل خواهند اندیشید.

کاری از کارگروه رسانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
تهیه و تدوین : ملیکا احمدی سبزواری
نویسنده : علی احمدی ملک_ رزا جهان بین
گوینده : ایراندخت کیا